بين الفينة والأخرى تطلّ الإدارة الأميركية على شعوب العالم بقرارات سياسية تهويلية تنقصها المناعة القانونية الإلزامية لإبقائها قيد الحياة، أو تعميمها واتخاذها أمثولة تحتذى في دول أخرى من العالم، فتفرض عقوبات مالية أو تجمّد أرصدة حسابات مادية لأشخاص أو شركات أو مؤسّسات تحت ذرائع دعمهم للإرهاب أو تمويلهم للأعمال التخريبية، مستندة في ذلك، إلى تقارير صادرة عن أجهزتها العاملة بإمرتها والمتحرّكة تحت جناحها، ما يرسم الكثير من علامات الاستفهام حول صدقيتها ونزاهتها وصحّتها، ويفقدها عنصر الحجّة على الآخر.
كما أنّ استصدار الإدارة الأميركية لمثل هذه القرارات يأتي ضمن سياستها المتّبعة منذ سنوات لتأكيد سيطرتها وجبروتها وغطرستها على العالم كلّه، على ما يقول غير قانوني وسياسي.
ويتضحّ من سياق قرارات الولايات المتحدة الأميركية المتتابعة أنّها تطال الأحزاب أو الأشخاص المناهضين لسياستها في دولهم، وبطبيعة الحال في العالم أجمع، والمنخرطين في حركة المقاومة والتصدّي لمشاريعها ولدعمها المستمرّ لإسرائيل كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للأشخاص المنضوين في صفوف «حزب الله» و«حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس» في فلسطين، والمؤسّسات التابعة لهما.
ويجمع أهل القانون على أنّ هذه القرارات تفتقد في الدرجة الأولى إلى الغطاء القانوني الشرعي الذي يمنحها حقّ الاستمرار إلى الأبد، فضلاً عن أنّها أحادية الجانب وغير ملزمة إلاّ للمؤسّسات والإدارات والمرافق والمصارف الأميركية حصرياً باعتبار أنّها صادرة عن الولايات المتحدة الاميركية، ومن الصعب، إن لم نقل من المستحيل، تمريرها في الدول التي يوجد فيها المُعَاقَبون، أفراداً كانوا أو مؤسّسات، لأنّها تصطدم بالقانون الداخلي لهذه الدول، فإذا شملت مثلاً أشخاصاً لبنانيين كما حدث مع الوزير السابق وئام وهاب والنائب أسعد حردان، فإنّها لا تتقدّم على القانون اللبناني، كما أنّ قانون السرّيّة المصرفية المعمول به في لبنان يحول دون تنفيذها والأخذ بها، ولا يمكن تخطّي القانون الداخلي مهما كانت الأسباب والدوافع الواقفة وراء القرار الأميركي الذي تقتصر إلزاميته على المرافق والإدارات المالية الأميركية فقط.
وقد أضافت وزارة الخزانة الأميركية إلى «لائحتها السوداء» المتخمة، أسماء حردان ووهّاب ومستشار الرئيس السوري للشؤون الأمنية محمّد ناصيف خير بك «أبو وائل» والمسؤول في الاستخبارات السورية العقيد حافظ مخلوف. وعلّلت الدافع بأنّه لقيامهم «بتقويض السيادة اللبنانية ودعم جهود النظام السوري للتدخّل في الشؤون اللبنانية الداخلية» بينما هي تقف على الحياد في لبنان ولا ترى منه إلاّ قوى 14 آذار و«ثورة الأرز»!.
ويرى القانوني الدكتور عدنان السيّد حسين في حديث مع «السفير» أنّ «تجميد أرصدة لبنانية من قبل رئيس دولة لا يعني أنّه قرار دولي للأمم المتحدة، بل هو قرار اتخذته دولة بما تمون هي عليه» ولكنّ الخشية إحداث ضجّة حول القرار الرقم 1373 الصادر عن مجلس الأمن بعد أحداث 11 أيلول المصطنعة والمتعلّق بتجميد أموال أشخاص يثبت تورّطهم في الإرهاب، «وهذا القرار يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن وهذا الأمر لم تلجأ الإدارة الاميركية إليه».
ويؤكّد السيّد حسين أنّ «القرار الأميركي ضدّ الأشخاص يتعارض مع القانون الدولي العام والقانون اللبناني المحلي لأنّ في لبنان قانون السرّيّة المصرفية، وبما أنّ الأشخاص لبنانيون فهم محميون»، معتقداً بأنّ هذا «القرار ما هو إلاّ إجراء سياسي أكثر مما هو قرار قانوني للضغط على حزب الله والمقاومة في فلسطين وربّما تتبعه خطوات أخرى عند اشتداد الضغوط على إيران».
ويجزم أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري في اتصال مع «السفير» بأنّ» القرارات العقابية الصادرة عن الولايات المتحدة الأميركية لا تلزم أية دولة أخرى لأنّها صدرت بشكل تعليمات من الدولة إلى مؤسساتها العاملة داخل الولايات المتحدة الاميركية وفي خارجها، وبالتالي فإنّ هذا القرار لا يشكّل أيّ علاقة مع القانون الدولي بقدر ما هو محصور بقرارات داخلية للدولة ذاتها وتستطيع في الواقع أيّ دولة أن تتخذّ مثل هذه الإجراءات شرط ألا تكون تعسفية، بمعنى ألاّ تخالف قوانينها الداخلية وألا تحول دون أيّ مراجعة يمكن أن يتقدّم بها صاحب العلاقة من أجل استئناف الحكم أو الطعن فيه».
ويتوقّف المصري عند «الأسباب الموجبة» التي وردت في وسائل الاعلام لتبرير هذه القرارات العقابية ومنها تهريب أسلحة ودفع أموال والمشاركة في حوادث اغتيال، ويقول إنّ «هذه الأسباب أتت نتيجة تحقيقات قامت بها سلطات أميركية أيضاً، وبالتالي لا نستطيع أن نتحقّق من صدقية هذه القرارات».
ويربط المصري بين القرارات الأميركية والقرارات الدولية الملزمة مثل القرار 1373 الصادر في العام ,2001 والقرار الرقم 1566 الصادر في العام ,2004 والمستندين إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واللذين يطلبان من كلّ الدول اتخاذ إجراءات عقابية بحقّ كلّ من يرتكب أو يأمر أو يتدخّل أو يموّل أيّ عمل من أعمال الإرهاب، ويقول «يمكن للإدارة الأميركة في هذه الحال أن تتخذ الإجراءات التي يلحظها القراران المذكوران في سياق محاربة الارهاب، ولكن يبقى هناك سؤالان أساسيان أوّلهما مدى صدقية التقارير التي تؤكّد إدانة الأشخاص، وثانيهما مدى شمولية الإجراءات التي يفترض بالدولة أن تقوم بها في حالات مماثلة».
وينطلق أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن الجوني في تحديد موقفه لـ«السفير» من القول إنّ القانون الدولي في المبدأ، لا يمنع أيّة دولة من اتخاذ أيّ قرار يمنع دخول أشخاص إلى أراضيها بسبب ارتيابها أو شكّها في تعاطيهم أموراً غير مسموح بها أو غير شرعية، ولكنّ المشكلة برأيه «تكمن في الحجّة التي قدّمتها الولايات المتحدة الأميركية وهي منع المسار الديموقراطي في لبنان ولو أنّها قالت إنّ لهم علاقة بأحداث 11 أيلول مثلاً لكان الأمر واضحاً».
ويشدّد الجوني على أنّ الموضوع برّمته سياسي أكثر مما هو قانوني ومشكلته الفاضحة في الذريعة التي يستند إليها «فلا شيء اسمه مسار ديموقراطي في لبنان ولا يوجد أيّ دليل على عرقلة هؤلاء الأشخاص لهذا المسار وبالتالي فهذا تدخّل في شؤون لبنان، وإذا كان من حقّ أميركا أن تكون مع فريق لبناني ضدّ فريق لبناني آخر، إلاّ أنّها لا تستطيع القول إنّها صاحبة مشروع حلّ في لبنان».
ويلفت الجوني النظر إلى إنّ هذه القرارات تمسّ سيادة الدولة اللبنانية والسورية على حدّ سواء، ويشرح وجهة نظره بالقول «عندما تأخذ أميركا عقوبات بحقّ السوري مثلاً فمن حقّ سوريا أن تأخذ عقوبات مماثلة بحقّ مواطن أميركي انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، والولايات المتحدة الأميركية لم تأخذ قرارها لأنّ هناك تدخّلاً ما في شؤونها أو أنّ الأشخاص المستهدفين أعاقوا العمل الديموقراطي على أراضيها وإنّما في دولة أخرى وبما أنّ بين هؤلاء لبنانيين فهل أصبح لبنان ولاية أميركية؟».
ويصرّ الجوني على قراءة القرارات الأميركية من منظار سياسي بحت لأنّها كذلك ويستعرض جملة أهداف تكمن خلفها منها القول لسوريا بأنّ هذه الخاصرة المسماة لبنان الذي أسّس على ألاّ يكون ممرّاً ولا مقرّاً للاستعمار، حالياً هو ممرّ، وتوجيه رسالة عالمية ترسي المقولة السائدة بأنّ أميركا أصبحت شرطي العالم تأمر وتمنع وتسمح وتنهى، ويخلص إلى وصف القرارات الأمــيركية على أنّها تعدّ على السيادة اللبنانية ويطالب الحكــومة اللبنانية بأنّ توضّح هذه النقطة الجوهرية.
موضوع: قرار امريكي بتجميد اموال لبنانيين 
السبت يناير 05, 2008 4:18 pm
