نص قانون الاحوال الشخصية

نص القانون


وينص قانون محكمة الأسرة على اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها في نظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، حيث تصبح محكمة الأسرة مختصة بنظر أول دعوى ترفع إليه من أحد الزوجين دون غيرها فيما يتعلق بالطلاق أو التطليق ودعاوى النفقات والأجور أو ما في حكمها، سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وكذلك حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، ومن المفترض أيضا أن تكون قضايا الخلع ضمن اختصاص المحكمة ومشاكلها المثارة حاليا أمام المحاكم والمتعلقة بمقدم الصداق في الخلع؛ حيث سيكون من السهل تحديد مهر المثل وقت الزواج للزوجة التي تطلب الخلع بمعاونة الإخصائية الاجتماعية.
إجراءات التقاضي


وعن إجراءات رفع الدعوى في هذه المحاكم يوضح القانون أنه عند رفع أول دعوى قضائية يتم إنشاء ملف للأسرة يضم أوراق هذه الدعوى، وكذلك أوراق كافة الدعاوى الأخرى التي قد ترفع بعد ذلك بما في ذلك الطعون أمام الدائرة الاستثنائية، ونص القانون أيضا على وجوب حضور النيابة العامة في تلك الدعاوى وإيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وتشرف النيابة على من يكتبون الجلسات، وتتولى النيابة العامة دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى العاجلة ومنازعات التنفيذ في الأحكام وبذل مساعي الصلح بين أطراف الدعوى، ويباشر مساعي التوفيق رئيس نيابة على الأقل مستعينا بأحد رجال الدين وعلى الخصوم الحضور أمامه في الجلسة التي تحددها النيابة العامة وتنتهي هذه المهمة خلال 15 يوما من تاريخ قيد الدعوى، ولا يجوز تجاوز هذه المدة باتفاق الحضور لمدة لا تزيد عن 15 يوما أخرى، فإذا تم الصلح في هذا الوقت تتولى النيابة إثباته في محضر وقعة الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة وتكون له قوة المستندات واجبة التنفيذ وتنتهي به الدعوى في حدود ما تم الصلح فيه، أما إذا لم يتم الصلح خلال هذه المدة تعاد الدعوى للمحكمة.
تدريب القضاة


وقبل بدء العمل بنظام محكمة الأسرة كانت المحاكم الجديدة قد استعدت لهذا النظام حيث شهد "مركز الدراسات القضائية" دورات تدريبية منذ عدة شهور لأكثر من 800 قاضٍ في محاكم الأحوال الشخصية تمهيدا للعمل بمحاكم الأسرة مقسمين على محافظات مصر، تشتمل هذه الدورات على كيفية القيام بدور الصلح الذي يميز هذه المحكمة، ويعتبر جزءا من إجراءاتها لتهيئة المناخ للأطراف المتنازعة في الأسرة لإعادة النظر في أوجه الخلاف بينهما، ويساعد على ذلك بُعد هذه المحاكم عن رهبة وزحام المحاكم العادية؛ وهو ما يعطي للأسرة والأطفال إحساسا بالراحة النفسية تساعد على إنهاء المشاكل دون اللجوء للطلاق.