الامن يهدد باعتقال المتظاهرين ضد العطش والبرلمان يطلب تعويضه

عدد الرسائل : 547 تاريخ التسجيل : 05/10/2007

البشر والحيوانات يشربون من نفس المكان

رفض المتظاهرون ضد العطش في قري الدقهلية الرضوخ لما اعتبروه تهديدات أمنية لإجبارهم علي فض المظاهرة، التي بدأت الخميس الماضي، وقالوا إن أجهزة الأمن استدعت بعضهم في وقت متأخر من مساء الاحد وخيرتهم بين فض المظاهرة والاعتقال.
وجدد المتظاهرون تأكيدهم أنهم لن يتراجعوا قبل أن يحصلوا علي حقوقهم في مياه شرب نظيفة.
وأكد الدكتور فتحي البرادعي محافظ دمياط أن محافظته الأقل تضرراً من مشكلة المياه، وقال إن هناك 3000 مواطن فقط من ساكني منطقة زرزارة يعانون نقص المياه ويجري حالياً توصيل المياه إليهم بواسطة خط ريف فارسكور.
من ناحية أخرى فاجأ عدد من نواب مجلس الشعب المستقلين الحكومة بالإعداد لتقديم مشروع قانون جديد يقر مبدأ التعويض المادي للمواطنين في المناطق التي تقع فيها أزمات بسبب انقطاع المياه المستمر أو حدوث إصابات مرضية للمواطنين نتيجة لحالات تلوث مياه الشرب واختلاطها بالصرف الصحي.
أكد النواب أن أزمات المياه وانقطاعها عن العديد من المناطق مثلما حدث في البرلس وغيرها يهدد بكارثة صحية وبيئية للمواطنين الذين يصابون بالحرمان من مياه الشرب أو تلوث المياه بالصرف الصحي وما قد ينجم عن ذلك من حالات إصابة بالفيروسات الكبدية أو بالفشل الكلوي أو مثلما حدث في سوهاج من إصابات مرضية غامضة استعصي علي الأطباء الكشف عن مسبباتها وتشخيصها، حسبما ذكرت جريدة المساء.
من جانبها، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية سلسلة من الإجراءات لحل أزمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تفاقمت مؤخراً.
وأصدر المهندس أحمد المغربي قراراً بإرسال سيارات ومحطات متحركة لتوصل المياه إلي المناطق المحرومة، ويأتي هذا علي خلفية الاحتجاجات الشعبية العارمة التي شهدتها مصر أخيراً، بسبب نقص مياه الشرب.
وقال الدكتور علي شريف مستشار وزير الإسكان للمشروعات الهندسية: إن الشركة القابضة لمياه الشرب أرسلت 4 سيارات فنطاس ومحطات متحركة إلي بعض قري الدقهلية وكفر الشيخ، مشيراً إلي أن الوزارة لديها مخطط استراتيجي لكل محافظات مصر بمساعدة 22 مكتباً استشارياً عالمياً
وأضاف أرسلنا للمحافظات حتي تحدد المشروعات العاجلة التي تحتاجها لإدراجها في ميزانية الـ 17 مليار جنيه، التي تم رصدها لحل أزمات المياه خلال السنوات الأربع المقبلة، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
في سياق متصل، عقدت وزارة الإسكان اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التمويلية الأوروبية، للمساهمة في مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة ودمياط.
وقال المهندس محمد الألفي مساعد الوزير للتعاون الدولي: إنه تم الاتفاق مع بنكي التعمير الألماني والاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، علي المشاركة في المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 300 مليون يورو، تسهم الجهات الأوروبية فيه بـ 140 مليوناً.
وأضاف الألفي: إن 60% من الميزانية تخصص لمشروعات الإحلال والتجديد وتقليل الفاقد من المياه.
ونفي مساعد الوزير ما تردد عن تعامل الوزارة مع جهات أمريكية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في مصر، مؤكداً أن التعامل يقتصر علي مكتبين استشاريين تابعين لبرنامج المعونة الأمريكية.

عدد الرسائل : 1137 تاريخ التسجيل : 06/08/2007