DINALOVE
عدد الرسائل : 83
العمر : 35
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 05/09/2007
 |  موضوع: دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون  الأربعاء يناير 23, 2008 3:52 pm | |
| الرقابة عند تحديد معني القانون لضمان حسن تطبيقه
وإذا كان القانون علما واسع النطاق يمتد في كل اتجاه ويتخذ أشكالا مختلفة، فإن منهج التفسير القانوني يعين في تحديد معني القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، ويحرك النشاط القضائي عند إعمال حكم القانون. ولا يتوحد منهج التفسير القانوني الذي يلجأ إليه المنشغلون بالقانون علي اختلاف مشاربهم ومواقعهم بل يسوده الاختلاف. وقد اتسعت ساحة محكمة النقض للاستماع إلى مختلف أسانيد رجال القضاء من خلال أحكامهم المطعون فيها وإلى مختلف أسانيد المحاماة من خلال مرافعاتهم، وكأنها تعبر عما يقبع في عقولهم عن فهم لمعني القانون. فالمحامون يرتكزون في حججهم القانونية علي حق الدفاع، والقضاة يرتكزون في أسانيدهم القانونية علي رسالة القضاء في إقامة العدل وإعمال صحيح حكم القانون. ووسط هذا الزخم الكبير من الحجج والأسانيد تأتي محكمة النقض لكي تحسم الخلاف في تحديد كلمة القانون وتفرض الحل القانوني للنزاع بعد أن تتحري وجه الصواب في المنطق القضائي عند استخلاص الواقع الذي يتم عليه إنزال حكم القانون.
ولقد استطاعت محكمة النقض عبر تاريخها العريق في تفسير القانون أن تتجاوز متونه الشكلية لكي تكفل الحياة المتجددة للقانون وتكفل صلاحيته للتطبيق عبر المستقبل بغض النظر عن ظروف نشأته واللحظة التاريخية لميلاده وذلك بالنظر الي نصوصه بوصفها قواعد قانونية عامة مجردة لا مجرد متون شكلية.
لقد آمنت محكمة النقض بأن معني القانون ليس أسيرا لنصوصه الجافة أو حروفه الجامدة، وأمكن لها استخلاصه من خلال التفاعل مع الواقع والمستقبل بعوامله السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما لم يوهن من قدرة المحكمة علي التأويل الذي يكفل تطور معاني القانون، أن هذا القانون كان من صنع جيل قديم، لأن القانون بحسب الأصل لا تنتهي صلاحيته بتاريخ معين. كما أنه بين الجيل القديم الذي عاصر وضع القانون والجيل الجديد الذي يعاصر تفسيره وتطبيقه علاقة تربط الآباء بالأبناء. وعلي كل جيل من الأجيال التي تتسلم أمانة تطبيق القانون أن تتطور وأن تستمر لا أن يلقي في الهواء ما تسلمه من تراث أسلافه.
وتجلت حنكة محكمة النقض في تفسير القانون تارة في مجال تطبيق النص، وتارة أخري في مجال تحديد المركز القانوني الذي أنشأه النص، وكذلك في مجال تحديد الفكرة التي عبر عنها النص. في هذا الإطار استطاعت محكمة النقض أن تنهض بدورها في مراقبة صحة تطبيق القانون بعد أن تعمل فيه منهج التفسير القانوني السليم وتستجلي معانيه. وإذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والخطأ في تأويله، إلا أن هذه الصور لاتنفصل عن بعضها. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون، كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة الي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنباته. ويتحقق ذلك في مناسبتين هما، إعمال التكييف القانوني علي واقعة معينة، والنطق بحكم القانون عند الفصل في الدعوى. | |
|
