محاكمة قضية اغتصاب افريقيا

محاكمة جريمة اغتصاب في جنوب أفريقيا تخيّب الآمال

Run Date: 03/24/06

بقلم آنا كوبلانك
مراسلة وُمينز إي نيوز

تثير محاكمة نائب رئيس جنوب أفريقيا الأسبق التي تحظى بتغطية إعلامية كبيرة قلق المدافعين عن حقوق ضحايا الاغتصاب، كما تشير آنا كوبلانك في تقرير اليوم. يُذكر أن هؤلاء المدافعين مستاءون سلفا من الضعف الذي طرأ على مشروع قانون واعد خاص بالجرائم الجنسية.

جوهانسبيرغ، جنوب أفريقيا (وُمينز إي نيوز)-- تدخل محاكمة نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الأسبق جاكوب زوما أيامها الأخيرة.
ولكن وقبل أن ينطق القاضي بحكمه، يقول المدافعون عن حقوق الناجيات من الاغتصاب إن ما يصفونه بمأزق المدّعية البالغة من العمر 31، والحاملة لفيروش أتش آى في، لا يبعث على التفاؤل.
" لو أنني تعرضت للاغتصاب على يد شخص أعرفه، فإنني لن أقوم بإبلاغ السلطات خاصة بعد هذه المحاكمة"، كما تقول ليزل غيرنتهولتز المحامية المتخصصة في قضايا الاغتصاب وفيروس أتش آى في-الإيدز والمديرة التنفيذية لمركز تشوارانانغ للدفاع القانوني ومقره في جوهانسبيرغ.
فأثناء المحكمة كان نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 63 عاما، والذي عُزل من منصبه في يونيو الماضي بعدما أدين أحد مساعديه بتهمة الحصول على رشوة لصالحه، يصل إلى مقر المحكمة كل يوم في مركز المدينة ليستقبله المئات وأحيانا الآلاف من مؤيديه بالهتاف. وينظر مؤيدوه إلى القضية بوصفها جزء من مؤامرة سياسية ضد رجلهم المفضل لخلافة الرئيس الحالي ثابو أمبيكي. وقام هؤلاء في أحد المرات بحرق نسخة من صورة المدعية في الشارع خارج المحكمة وهتفوا: " فلنحرق هذه العاهرة!"
وقد كان زوما صديقا مقرّبا لوالد المدّعية المتوفى. وتتهم المدعية زوما باغتصابها حينما أمضت ليلة في منزله في جوهانسبيرغ في شهر نوفمبر الماضي. ويزعم زوما أنه مارس الجنس معها برضاها. ولم يستخدم زوما واقيا ذكريا رغم معرفته بأن المرأة حامل لفيروس أتش آى في.
وفي حين تثير مشاعر العداء تجاه المدعية الانزعاج، فإن المدافعين عن حقوق المرأة يقولون إن ما يجري داخل قاعة المحكمة يزعجهم حتى أكثر من ذلك.
"حين تبلغ امرأة ما عن تعرضها للاغتصاب، فإنها تكون بحاجة للدعم. ولكن، وبدلا من ذلك، فإنه يتم ازدرائها في كثير من الأحيان من قبل أسرتها والمجتمع"، كما تقول ديلفين سيروماغا المديرة التنفيذية لمنظمة أناس يكافحون العنف ضد النساء. " وفي هذه الحالة، فإن المرأة تم ازدرائها من قبل البلاد كلها."
وقد تمت مناقشة التاريخ الجنسي لطرفي القضية كما هو شائع في محاكمات الاغتصاب في جنوب أفريقيا. وسمح القاضي لفريق الدفاع عن زوما بأن يثير التاريخ الجنسي لصاحبة الدعوى أثناء استجوابها. وقد تضمنت الأدلة سجلات مكتوبة وخاصة بالمدعية تبيّن كيف أنها تعرضت للاغتصاب في سن الخامسة وسن الـ13 والـ14، حينما كانت تعيش في المنفى أثناء فترة النضال ضد نظام الفصل العنصري.
وتقول سيروماغا: " التاريخ الجنسي للناجيات من الاغتصاب لا ينبغي، كما نعتقد، أن يُطرح في المحكمة على الإطلاق لأنه يضع اللوم على المرأة."
وقد نوقش طلب فريق الدفاع عن زوما باستجواب المدعية بشأن تاريخها الجنسي خلف أبواب مغلقة، ولم تخرج النقاشات التي دارت حول هذا الأمر إلى دائرة العلن.
ويقول المؤيدون لمقاربة فريق الدفاع عن المدعي عليه إنه من الأهمية بمكان في كل القضايا أن يتم الاستماع إلى أكبر قدر ممكن من الأدلة. كما يجادلون بأن التاريخ الجنسي للمدعي أمر وثيق الصلة بالمحاكمة في قضايا الاغتصاب.
وقد انتهزت مجموعة من منظمات المجتمع المدني مثل منظمة أناس يكافحون العنف ضد النساء فرصة محاكمة زوما لتسليط الأضواء على العقبات التي تواجهها الناجيات من الاغتصاب في النظام القانوني في جنوب أفريقيا.

ففي شهر فبراير، وعند بدء المحاكمة، أطلقت هذه المجموعات حملة تُعرف باسم حملة واحدة من تسع لزيادة الوعي بالإحصاءات الواردة في دراسة صدرت عن مجلس الأبحاث الطبية والتي أشارت إلى أن واحدة فقط من كل تسع ضحايا للاغتصاب يخطرن الشرطة بما حدث لهن.
وأثناء المحاكمة، كثيرا ما كان المشاركون في حملة واحدة من تسع حاضرين بشكل ملحوظ خارج مبنى المحكمة وهو يرتدون قمصانا قطنية أرجوانية اللون. كما أنهم رعوا العديد من الصلوات الجماعية لصالح المدعية.
ويقول المشاركون في هذه الحملة إنهم يؤيدون الحق في محاكمة عادلة لكن المحاكمات في قضايا الاغتصاب تميل عموما لأن تكون لصالح الشخص المُتَهم. ويقولون إن هذا الأمر صحيح على وجه الخصوص في الحالة التي تكون فيها الضحية على معرفة بالمُتَهم كما هي الحال في محاكمة زوما، وحين لا تكون هناك أدلة مادية مسجلة.
" كل ما يحتاج فريق الدفاع للقيام به هو أن يبيّن وجود درجة مقبولة من الشك. وليس هذا أمرا صعبا في ضوء الصور النمطية والهراء المحيطين بقضايا الاغتصاب"، كما تقول سامانثا واترهاوس مديرة الدفاع القانوني عن الضحايا في مركز الموارد الموجهة لوقف العنف والإهمال ضد الأطفال ومقره كيب تاون، والمشارك في الحملة في الحملة المذكور. " إن مهمة محاميي الدفاع هي أسهل مهمة."
القضية قد تُحفظ

أشارت الصحافة المحلية إلى أن محاميي زوما يخططون لطلب حفظ القضية لعدم توفر الأدلة، وذلك حين تستأنف المحكمة جلساتها في 27 مارس.
وهناك مشروع قانون مُقترح لتغيير قوانين جنوب أفريقيا الخاصة بالاغتصاب-- على نحو يعيد تعريف ما يُعتبر اغتصابا ومستوى المقاومة المطلوب من الضحية إضافة إلى إقامة مفهوم " الشاهد الضعيف" والحد من استخدام التاريخ الجنسي في المحاكمات. وربما كان بوسع مشروع القانون هذا أن يغير مسار القضية.
وقد بدأ العمل لإنجاز مشروع القانون هذا عام 1998، وتقدّم آخر مسودة منه نُشرت عام 2004 وصفا دقيقا للقيود المفروضة على إثارة التاريخ الجنسي للضحية، وتحت أي ظروف يُسمح بطرح هذه المسألة.
كما استبدلت المسودة الأولى لمشروع القانون مصطلح "توافقي"-- الذي يُلزم المدعين العامين بإثبات أن الضحية قاومت بشكل واضح أية تلميحات أو حركات جنسية-- بمصطلح "ظروف قسرية." ووفقا لهذا المعيار، سيتعيّن على المدعي العام أن يثبت فحسب أنه تمت ممارسة الجنس بالإكراه.
كما وصفت النسخ السابقة من مشروع القانون المشتكين في حالات الاعتداءات الجنسية بـ"الشهود الضعاف" ما يعني أنه ينبغي اتخاذ إجراءات حماية خاصة وتوسيع مفهوم الاغتصاب، وهو المفهوم الذي يقتصر تعريفه حاليا على ولوج القضيب المهبل.
ولم يتم إقرار مشروع القانون هذا في الجمعية الوطنية في يوليو 2003، وتم تعطيله منذ ذلك الحين في وزارة العدل. أما آخر نسخة نُشرت من مشروع القانون، في فبراير 2004، فقد بيُنت أن الكثير من هذه التعديلات قد تم التراجع عنها. ولم يحصل الناشطون الإعلاميون المحليون على جواب من وزارة العدل على سؤالهم الخاص: متى ستكون النسخة النهائية من مشروع القانون جاهزة.
تقول واتر هاوس: "لقد تضمن مشروع القانون في صياغاته السابقة الكثير من التعديلات التي كانت ستحدث فرقا [والتي كنا نتطلع إلى إقرارها]. لكن يبدو الآن أن هذه التغييرات قد ضاعت."
وباء الاغتصاب

بلغت حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها في الفترة من أبريل 2004 إلى مارس2005 ما مجموعه 55,114 حالة. وترى حملة واحدة من تسع أن معدلات الإبلاغ المتدنية تعني أن حوالي نصف مليون حالة اغتصاب حدثت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
وإذا ما نظرنا إلى ما وراء معدلات الإبلاغ الرسمية، فإن المدافعين عن حقوق ضحايا الاغتصاب يقولون إن النظام القانوني كثيرا ما يخذل النساء اللواتي يقمن بإبلاغ السلطات.
كما أن 68 في المائة من حالات اغتصاب البالغين و59 في المائة من حالات اغتصاب الأطفال لا تصل إلى المحكمة على الإطلاق. وتنتهي 7 في المائة فقط من الحالات التي يتم الإبلاغ عنها بصدور حكم بحق المعتدي، وفقا للجنة القانونية لجنوب أفريقيا ومقرها بريتوريا.
وتقول واتر هاوس التي عملت خلال السنوات الـ10 الماضية في قضايا اغتصاب البالغين والمراهقين والأطفال، إن معدل الأحكام المتدني يعكس فشل المحاكم في فهم الأضرار النفسية التي تلحق بضحايا الاغتصاب.
وفي قضية زوما، على سبيل المثال، جادل فريق الدفاع بأنه تمت ممارسة الجنس بتوافق الطرفين لأن المدعية لم تقل لا بشكل صريح على الإطلاق.
وبدلا من ذلك، تصف المدّعية كيف أنها تجمّدت في رد فعلها إزاء تلميحات وحركات زوما. وقد أفاد طبيب نفسي أدلى بشهادته أمام المحكمة بأن هذا في الواقع السلوك الطبيعي خاصة بالنسبة لمن عانوا من صدمات الاعتداءات الجنسية في فترة طفولتهم.
تقول غيرنتهولتز: "الطريقة التي تمت بها صياغة القانون الحالي تفترض أن ضحايا الاغتصاب الحقيقيين يقولون لا ويقاومون المعتدي."
آنا كوبلانك هي مراسلة جنوب أفريقيا لصحيفة داغنيس نايثر السويدية اليومية، وكاتبة مستقلة تقيم في جوهانسبيرغ، جنوب أفريقيا.
وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. اكتبوا إلينا على العنوان التالي:

للمزيد من المعلومات:

حملة واحدة من تسع:

أصدقاء زوما:

مركز تحليل المعلومات الجنائية - شرطة جنوب أفريقيا
إحصاءات جرائم الاغتصاب لعام 2005 -
[ وثيقة في شكل ملفات:[PDF

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.
وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى ، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.
حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.

[size=29]شكرا على المشاركة وعاوزين اكثر واكثر[/size]

لعن الله قوم ضاع الحق بينهما